بالفيديو.. ضبط تشكيل عصابي «صيني» تورط في هجمات سيبرانية واسعة في الكويت
«الداخلية»: البصمة البيومترية كشفت المتهمين.. والنيابة تأمر بحجزهما

- حاولا تنفيذ هجمات سيبرانية على أبراج الاتصالات والبنوك وهواتف الأفراد–
- استخدما أجهزة متطورة لبث رسائل احتيالية لسرقة بيانات الحسابات البنكية والأموال
أمرت النيابة العامة بحجز متهمين يحملان جنسية أجنبية لاتهامهما بمباشرة نشاط من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وذلك من خلال استخدام شبكات اتصال غير مشروعة للوصول دون وجه حق إلى أكبر عدد من البيانات البنكية للأفراد.
وأسفرت التحقيقات عن دخول المتهمين إلى البلاد – بالاتفاق مع آخرين في جمهورية الصين يتلقون منهم التعليمات – بغرض تنفيذ هجمات سيبرانية تستهدف أبراج الاتصالات باستخدام أجهزة إلكترونية متخصصة، مما مكنهما من تحويل عدد غير محدود من الرسائل الاحتيالية إلى مستخدمي تلك الأبراج، وصولًا إلى بياناتهم البنكية عبر الدخول غير المشروع إلى هواتفهم المحمولة.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن انه ورود بلاغات من بعض شركات الاتصالات والمصارف حول تعرض شبكاتها لهجمات سيبرانية، وعلى الفور، باشرت الفرق الأمنية المختصة عمليات البحث والتحري،
حيث تبيّن وجود تأثير خارجي ناجم عن استخدام أجهزة إلكترونية متطورة مكّنت العصابة من اختراق شبكات الاتصال وبث رسائل احتيالية مكثفة تنتحل صفة بعض المصارف، بهدف سرقة بيانات الحسابات البنكية والاستيلاء على الأموال،
ومن خلال أجهزة تتبع الإشارة، تم تحديد مصدر الإشارات المشتبه بها وتم ضبط سائق المركبة، وهو من الجنسية الصينية، إلى جانب الأجهزة الإلكترونية التي كانت بحوزته، وتم التحفظ عليها جميعًا.
وبعد استصدار إذن من النيابة العامة لتفتيش مقر إقامته، عُثر على أجهزة إضافية ووسائل فنية تُستخدم في تحليل البيانات المخترقة.
وخلال التحقيق، أقرّ المتهم بمشاركته مع آخرين في اختراق شبكات الاتصالات وإرسال رسائل احتيالية تنتحل صفة المصارف وشركات الاتصالات بهدف النصب والاحتيال.
وبعد استكمال عمليات البحث والتحري، تم تحديد هويات باقي أفراد التشكيل العصابي وضبطهم. كما أظهرت نتائج الاستعلام عن طريق البصمة البيومترية أن هوياتهم الفعلية لا تتطابق مع الهويات المستخدمة، ما كشف عن تورطهم في عمليات تزوير لإخفاء هوياتهم الحقيقية والتخفي عن الجهات الأمنية.
وتمت إحالة المتهمين إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.